أعلنت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمية في تقرير مشترك عن انضمام لبنان إلى جانب سوريا واليمن والسودان إلى قائمة الدول المهدّدة بانعدام الأمن الغذائي لجزء من سكانها خلال الأشهر المقبلة.
وإذ أشار التقرير إلى أن خسارة العملة اللّبنانية قيمتها أدى إلى تضخم بنسبة 146% وارتفاع بأسعار المواد الغذائية بلغ 402%، حذّر من “خطر ارتفاع الاضطرابات وأعمال العنف”.
وأوصت “الفاو” بتوسيع نطاق المساعدة النقدية الشهرية للاجئين، ورفع عدد المساعدات لتشمل 147 ألف أسرة لبنانية بعد استكمال الدعم لـ٥٠ ألف منها، والتأكد من سلامة دعم المنتجات الغذائية الرئيسية عبر البطاقات التموينية.
وفي التفاصيل لفت التقرير إلى أنّه من المتوقع أن تشهد بعض البلدان التي كانت تواجه بالفعل صراعات كبيرة و/ أو أزمات اجتماعية واقتصادية في نهاية عام 2019 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل اليمن والجمهورية العربية السورية ولبنان، مزيدًا من التدهور الاقتصادي بسبب انهيار سعر صرف العملة والتضخم المتصاعد.
وفي ما خص لبنان، حدّدت المنظمة الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي بتدهور الأزمة الاقتصادية وزيادة احتمالات عدم الاستقرار السياسي.
وجاء في التقرير “تتضاءلت قدرة لبنان على التعامل مع آثار الصدمات السياسية والاقتصادية المتعدّدة منذ نهاية عام 2019، كما ساهمت البطالة والفقر المتزايدة، ومعدلات التضخم المرتفعة، ووباء COVID-19 والتدابير المتخذة لاحتواء انتشاره في تدهور الأمن الغذائي لنسبة متزايدة من السكان اللّبنانيين واللّاجئين.
ارتفاع التضخم في لبنان 146%
ولفت التقرير إلى أنّ البنك المركزي توقّع في الأشهر المقبلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب انخفاض النمو الاقتصادي وافتقار فرص العمل، ما سيؤثر سلبًا على سبل عيش اللّبنانيين وأسر اللّاجئين بشكل كبير. بناء على ذلك من المتوقع أن تزيد الاضطرابات الأهلية والاشتباكات العنيفة.
أرقام مرعبة
نتيجة الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد في خريف 2019، فقدت العملة اللّبنانية أكثر من 80% من قيمتها، ممّا أدّى إلى ارتفاع معدّل التضخم بنسبة 146% خلال عام، مع تسجيل تضخم في أسعار المواد الغذائية بنسبة عالية تصل إلى 40%.
في نهاية عام 2020، أبلغ 19% من اللّبنانيين و 21% من اللّاجئين السوريين عن فقدان مصادر دخلهم الرئيسية، بسبب التأثير المشترك للأزمة المالية والقيود التي ترافقت مع انتشار وباء كورونا.
نتيجة لذلك، وصلت نسبة اللّاجئين السوريين الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 89%، علمًا أنّها كانت 55% في العام السابق، وما لا يقل عن 49% من اللّاجئين السوريين كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لمقياس CARI التابع لبرنامج الأغذية العالمي.
هذه الأرقام مرجّحة للارتفاع في حال عدم أخذ الاجراءات المطلوبة، ومن المحتمل أيضًا أن تواجه برامج شبكات الأمان الاجتماعي المخطط لها، والتي تستهدف المواطنين الأكثر ضعفًا، تحدّيات بسبب الافتقار إلى احتياطي النقد الأجنبي وانعدام الاستقرار السياسي المطلوب لتنفيذ مثل هذه البرامج. وسيؤثر ذلك بشكل خاص على الأسر الّلبنانية الفقيرة، التي تعتمد على خدمات الرعاية الاجتماعية كمصدر للدخل، خاصة وأن فرص العمل لا تزال نادرة.
توصيات منظمة “الفاو”
وخلصت المنظمة في نهاية تقريرها إلى تحديد توصياتها لمواجهة الازمة في لبنان على الشكل التالي:
- الإجراءات الاستباقية: توسيع المساعدة النقدية للوصول إلى العدد المتزايد المحتمل من اللّاجئين السوريين واللاجئين من جنسيات أخرى كل شهر.
- الاستجابة لحالات الطوارئ: تعزيز تعبئة الموارد نظرًا للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد لكلّ من اللّبنانيين المحتاجين واللّاجئين.
- إجراءات أخرى:
- الاستمرار في مراجعة وتحليل والتكيف مع امكانية استبدال دعم المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز عبر البطاقات التموينية التي تحمل مخاطر عدم شمولها اللّاجئين السوريين، لا سيّما أنّ مليون لاجئ سوري غير مسجل.
- الاستمرار في تقديم الدعم للوصول إلى 50000 أسرة لبنانية فقيرة من خلال البرنامج الوطني لاستهداف الفقر والذي تم إعداده بشكل منفصل لتنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة لتصل إلى 147000 أسرة، بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة.
